بموجب شروط FIDIC، تستمر فترة مسؤولية العيوب عادةً لمدة سنة واحدة، لكنها قد تمتد إلى سنتين في بعض المشاريع. وخلال هذه الفترة لا يقتصر التزام المقاول على استكمال أي بنود متبقية من الأعمال كما هو مبيّن في شهادة الاستلام، بل يشمل أيضاً معالجة أي عيوب قد تظهر. وتُؤمَّن التزامات المقاول المتعلقة بهذه الأمور عادةً بواسطة النصف الأول من مبلغ الاحتجاز وضمان الأداء. غير أن انتهاء فترة مسؤولية العيوب لا يعفي المقاول من أي مسؤولية لاحقة عن العيوب، ولا يؤثر في التزامه بإصلاحها. ويظل المقاول مسؤولاً تجاه صاحب العمل عن أي عيوب قد تنشأ لاحقاً (ويُشار إليها عادةً باسم «العيوب الخفية») طوال مدة التقادم المطبقة. ومع ذلك، فإن الفرق المهم من وجهة نظر صاحب العمل هو أن مسؤولية المقاول عن إصلاح العيوب الخفية لم تعد مغطاة لا بمبلغ الاحتجاز ولا بضمان الأداء. وبالتالي، ما لم يمكن إقناع المقاول بإصلاح العيب طوعاً، فعادةً ما يتعين على صاحب العمل ملاحقته و/أو ملاحقة أصوله أينما أمكن العثور عليها للحصول على التعويض.

في بعض دول القانون المدني، مثل فرنسا، قد تفرض القوانين المحلية أو السياسات العامة مسؤولية مطلقة على المقاول لمدة محددة من السنوات بعد الإنجاز الجوهري للمشروع وإصدار شهادة الاستلام. وفي فرنسا، تمتد هذه المدة إلى 10 سنوات، وخلالها يُطلب من المقاول التأمين ضد مسؤوليته. ويبدو أن قانون الأعمال العامة في الدولة س قد تضمّن حكماً مماثلاً للضمان أو الكفالة، وإن كان لمدة 5 سنوات فقط. وفي عقود الإنشاءات الدولية، يحدث أحياناً لبس بشأن العلاقة بين فترات مسؤولية العيوب في عقد FIDIC والفترات القانونية الإلزامية. وقد يرجع ذلك إما إلى عدم التمييز بوضوح بين فترة الضمان التعاقدية وفترة الضمان القانونية، أو إلى ترجمة غير صحيحة إلى لغة أخرى، مما يؤدي إلى نزاع حول الوقت الذي يجب فيه الإفراج عن النصف الثاني من مبلغ الاحتجاز، أي بعد انتهاء فترة مسؤولية العيوب التي تمتد سنة أو سنتين، أو بعد انتهاء فترة قانونية أطول بكثير.